ضرب المثلهای اداری
هربرت سایمون
ضرب المثل ها عمدتا دارای زوجهای متضاد و متناقض در درون خود هستند. شاید علت این امر خصوصیت استفاده کنندگان از ضرب المثل ها در علم بدیع و سیاستمداران در حوزه سیاسی جهت توجیه سطحی و گذرا از گفته هایشان باشد. آیا چنبن گفته های متناقضی در علم جایگاهی دارد؟ آیا قانون جاذبه عمومی نیوتن در جهان مادی میتواند در یک برهه از زمان مصداق داشته و در برهه ای دیگر فاقد مصداق باشد، این یعنی چه؟ آ یا این به معنای بی پایه قرار دادن بنیان واصول علمی نیست.
سایمون در مقاله خود برخی از اصول مدیریت اداری را حاوی چند ویژگی غیر مطلوب دانسته و معتقد است بسیاری از اصول اداری در مدیریت، حاوی نکاتی متضاد و متناقض بوده که عملاً ریشه های علمی این شاخه از مطالعات را زیر سوال می برند؟ اگر چنین باشد، چگونه می توان مدیریت دولتی را به عنوان یک علم پذیرفت! سایمون جهت بررسی دقیق تر ادعاهایش، نسبت به معرفی چهار اصل اساسی پذیرفته شده در اداره، بشرح زیر، اقدام می نماید:
1- کارآیی اداری با تخصصی کردن شغل افزایش می یابد.
2- کارآیی اداری با استقرارنظام سلسله مراتب اختیار افزایش می یابد.
3- کارآیی اداری با محدودتر کردن حیطهُ کنترل (اختیار ) افزایش می یابد.
4- کارآیی اداری با گروهبندی کارکنان برمبنای هدف، فرآیند، ارباب رجوع و مکان، در راستای دستیابی بیشتر به کنترل برگروه ها، افزایش می یابد.
از دید سایمون این اصول در نگاه اول کاملا روشن و بدیهی هستند . بنظر می رسد ابهامی در این اصول وجود نداشته و می توان اعتبار آنها را نیز به سادگی آزمون نمود. ولی در عمل داستان متفاوت است. سایمون ماهیت این اصول را همانند ضرب المثل های ادبی میداند. آیا این اصول را می توان به مانند ضرب المثل ها دانست که این بار در اداره و در مدیریت متجلی شده ا ند؟ آیا آنها ضرب المثل های اداری اند؟ اگر چنین است،آیا این اصول نیز به مانند ضرب المثل ها متناقض و مبهم اند . سایمون برای پاسخگویی به این سوُ الات هر یک از چهار اصول یاد شده را در مورد تحلیل و بررسی بیشتری قرار میدهد. در ذیل به هر یک از استدلالهای سایمون اشاره خواهیم نمود.
الف – تخصص گرایی و کارآیی :
اصل اول اداری مبین این امر است که کارآیی با تخصص گرایی شغل رابطه مسقیم داشته و افزایش می یابد . آیا الزاماً هرتغییری در سطح تخصصی شغل منجر به افزایش کارآیی سازمان می گردد ؟ سایمون در تکمیل این موضوع به یک مثال با دو موقعیت نسبتا ً متفاوت اشاره می نماید:
1- در قالب برنامه ای ، پرستاران بر اساس نیاز منطقه کاری تقسیم شده و در هر منطقه فعالیت هایی شامل معاینات مدرسه ای ، بازدید های خانه به خانه و پرستاری افراد معلول صورت گیرد.
2- با عنایت به آنکه طرح کلی فوق مانع ارتقاء مهارت های تخصصی در هر یک از سه حوزه یادشده می گردد لذا گروه بند ی جدیدی براساس نیاز کارکردی پرستاران طراحی می گردد . در این طرح کارکردی، هر گروه از پرستاران تنها در یکی از سه حوزه معاینات مدرسه ای ، معاینات خانه به خانه و مراقبت از افراد معلول گمارده می شوند.
سایمون هر یک از دو مورد فوق را زیر سوُال می برد . وی میگوید اساساً میتوان از هر یک از گروه بندی های فوق بر اساس مکان و کارکرد انتظار ارتقاء تخصص را داشت، ولی آیا این یک تناقض و ابهام نیست؟ آیا فکر نمی کنید هر یک از دو مورد فوق موُید یک نوع خاص از مدیریت است تا آنکه نوعی تخصص گرایی باشد؟ تخصص گرایی یعنی شیوه انجام کارآمد و موُثر یک کار که بستگی به تلاشهای گروه دارد و نه نحوه صحیح مدیریت افراد. بعلاوه چگونه است که هم در شرط 1 و هم در شرط 2 می توان انتظار افزایش تخصص را داشت؟ اینجاست که سایمون به نقد اصل اول پرداخته و ترجیح می دهد این اصل را بشرح زیر اصلاح نماید:
"کارآیی اداری با تخصصی کردن کار در میان گروه در جهت کارآیی افزایش می یابد."
ب – وحدت فرماندهی
یکبار دیگر اصل دوم اداری را مرور می کنیم. اصل دوم می گوید:" کارآیی اداری با قراردادن اعضای یک سازمان در یک سلسله مراتب مشخص از اختیار و حفظ وحدت فرماندهی افزایش می یابد." قبل از آنکه نقد سایمون در این خصوص را بیان نماییم اصلح است ابتدا اختیار را تعریف کنیم . زمانی می توان گفت که یک فرد تابع، اختیار فرد دیگری را می پذیرد که وی به آن شخص اجازه دهد تا رفتارش توسط تصمیمات وی هدایت شود بدون آنکه فرد تابع حق قضاوت در خصوص ارزشهای تصمیماتی فرد بالادست را داشته باشد.
سایمون این اصل را اینگونه به چالش می کشد که آیا اساساً این امر محال است که یک نفرهمزمان از دو نفر دستور پذیرد یا خیر؟ آیا می شود این اصل را نیز مانند اصل اول دارای ابهام دانست یا خیر؟ آیا اساساً وحدت فرماندهی یعنی وحدتی که به لحاظ فیزیکی ایجاد می شود؟ سایمون چالش مورد نظر را با نظرات گیولیک آغاز می نماید . وی نظر گیولیک را اینگونه بیان میدارد:
"در برقراری نظام هماهنگی جهت شغلی که نیازمند روابط چند گانه است قطعاً یک شاغل تحت فرماندهی بیش از یک رئیس قرار می گیرد. تیلور نیز همین اشتباه را نمود. وی درمشاغلی که نیازمند روابط چندگانه است برای هر تخصص یک سرپرست راتعیین نمود . مثلا سرپرست دستگاهها، سرپرست مواد اولیه و سرپرست ... . پیروی سرسختانه از اصول وحدت فرماندهی موجبات مشکلاتی را فراهم خواهد نمود."
سایمون این اصل را روشن میداند و ابهامی در نگاه اول، از لحاظ تعریفی، تشخیص نمی دهد . وی مشکل اساسی این اصل را در ناسازگاری آن با اصل تخصص گرایی عنوان نموده است . وی هدف اصلی وحد ت فرماندهی و اختیار را تخصصی تر کردن تصمیمات در سازمان می داند. زیرا افراد همگن تر تحت نظر یک فرد فعالیت می کنند، لذا تخصص به سمت مثبت ارتقاء می یابد. وی به کارکنان اداره اطفاء حریق اشاره کرده و می گوید در ماُموریت های این ادراه سرپرست عملیات است که تصمیم می گیرد که فرد از شلنگ 12 اینچی استفاده کند یا از کپسول آتش نشانی . تصمیمات سرپرست عملیات نیز در قالب دستور به فرد تابع ابلاغ می گردد . سایمون در این بخش وارد مرحله جدیدی شده و ازگیولیک نقل میکند: "تصمیمات سرپرست تنها از یک کانال اختیار به شاغلین تحت فرماندهی ابلاغ می گردد". سایمون این گفته را به نقد کشیده و در ادامه می افزاید "اگر یک تصمیم نیازمند دخالت چند تخصص باشد وضعیت چگونه خواهد شد ؟ آیا وحدت فرماندهی و کانالیزه کردن تصمیمات و دستورات لزوماً منجر به ارتقاء تخصص می گردد؟" سایمون برای درک بیشتراین مشکل به یک حسابدار اشاره می کند که زیر نظر یک مدیر مدرسه فعالیت می کند .
گیولیک اعتقاد کامل به وحدت فرماندهی دارد زیرا در غیر این صورت سازمان به سردرگمی و عدم مسئولیت پذیری رهنمون خواهد شد . سایمون در مقابل، وحدت فرماندهی رابه لحاظ تمرکز تنها بریک تخصص مانعی بر تصمیم گیری موُ ثر و کارامد می داند – از دید سایمون تناقضی اساسی مابین دو اصل وحدت فرماندهی و تخصص گرایی وجود دارد . حال توفیق و برتری در کدام جهت است؟ آیا باید تخصص گرایی را فدای وحدت فرماندهی کرد یا بالعکس . گیولیک بر حفظ اصل وحدت فرماندهی تأکید داشته در حالی که ماک موهان Macmahon بر سرپرستی دوگانه تأکید می نماید .
گیولیک اعتقادی به سرپرستی چند جانبه تیلور ندارد بدون آنکه نقدی مستند از خود ارائه دهد. سایمون معتقد است در اکثر مواقع وحدت فرماندهی فدای تخصص گرایی شده. وی به تلاش های فراوانی در جهت رفع این تناقض اشاره کرده و به دو روش کلی اشاره مینماید:
1) پیروی از سبک سرپرستی چند جانبه تیلور و ایجاد حیطه بندی در اصل فرماندهی (Zoning). در این روش، یک فرد در موارد فنی به سرپرست فنی و در موارد برنامه ریزی به سرپرست برنامه ریزی مراجعه می نماید 2) در صورتی که در بند یک دستورات دو سرپرست در تناقض با یکدیگر باشد وجود فرد سومی ضرورت پیدا می کند. این فرد سوم با تحریم یک دستور ، فرد تابع را به تبعیت از دستور دیگر وادار می نماید .
سایمون رویکرد دوم را کمی بیشتر مورد نقد و بررسی قرار داده و استدلال می نماید که این رویکرد تنها در موارد خاص و در صورت تناقض بین دو دستور کاربرد دارد و در دیگر موارد نقش فرد سوم تقریبا روشن نیست . بعلاوه با این رویکرد هنوز روش حیطه بندی اختیار در درون سازمان کاملا ًمشخص نمی شود . این یک راه حل غیر بنیادین است . فرض کنید تصمیمی نیازمند دخالت چند نوع تخصص در سازمان باشد، آیا فکر نمی کنید سلسله مراتب اختیار رسمی در سازمان است که نوع تصمیم گیری را نهایی می نماید؟ آیا فرد سوم، توان دخالت در سلسله مراتب اختیار قوی تر در تصمیم گیری را دارد ؟ سایمون اینگونه استدلال می کند که در نهایت این سلسله مراتب اختیار است که بر نوع تخصص گرایی تأثیر منفی می گذارد ولی به هر حال تصمیمات تابعی از سلسله مراتبند و تکثرگرایی تخصصی در سازمان .
ج- اصل حیطه کنترل (نظارت )
اصل سوم اداری می گوید که با محدودترکردن تعداد نفرات تحت هرسرپرستی، کارایی اداری ارتقاء می یابد (مثلا کاهش به سطح شش نفر). سایمون برای تحلیل این اصل و ضرب المثل خواندن آن، این اصل را مجدداً به شرح زیر تعریف می نماید :
"کارایی اداری با حفظ حداقل تعداد سطوح سازمانی ، سطوحی که امور قبل از اجراء از آن عبور می کند، افزایش خواهد یافت . "
سایمون این اصل را نیز همانند یک ضرب المثل می داند . وی معتقد است این ضرب المثل در بسیاری از موقعیتها با اصول وحدت فرماندهی و تخصص گرایی در تضاد است. سایمون هر یک از این تناقضات را یک به یک به شرح زیر مورد بررسی قرار می دهد.
به دو مثال زیر توجه کنید . در یکی حیطه کنترل محدود شده و در دیگری محدودیت تعداد سطوح سازمانی اعمال شده است .
1- در یک سازمان بهداشتی وظایف اداری رئیس یک بخش با نظارت 11 تن از کارکنان افزایش می یابد. دلیل اصلی محدود کردن حیطه کنترل وی، انتقال تجربیات به کارکنان بخش های بیماریهای مراقبتی، ریه و کودکان است. پس از چندی یکی از کارکنان به عنوان سر بازرس بخش و دیگری به عنوان پرستار ارشد انتخاب می شود. وظایف بازرسی به سربازرس و وظایف پرستاری به پرستار ارشد واگذار می شود. این امر موجب کاهش مشغله رئیس بخش شده و فرصت تعامل بیشتر با کارکنان جهت آموزش را در وی ارتقاء می دهد.
2- نتیجه چه شد؟ سازمان به سوی عدم کارایی و کاغذ بازی های متعدد و قوانین دست و پا گیر و بی نتیجه سوق پیدا کرد. علت این امر وجود یک طبقه واسطه بین رئیس بخش و کارکنان و رده عملیاتی بود. البته تعدادی از کارکنان حرفه ای نیز به دلیل استقرار در سطح میانی، بین رئیس بخش و کارکنان، بیشتر درگیر امور اداری شدند. لذا سازمان بر آن شد تا سطح سربازرس و پرستار ارشد را حذف نماید و وظایف اداری آنان را به یک منشی رئیس بخش واگذار نماید. با اینکار نه تنها فشار اداری بر رئیس بخش افزایش نیافت بلکه وی قادر شد زمان بیشتری را صرف آموزش و حل مشکلات کلان کارکنان قسمت تحت نظارت خود نماید.
سایمون از مثال فوق نتیجه گرفت که:
1- در سازمانهای بزرگ با روابط موجود میان اعضاء، محدود کردن حیطه نظارت منجر به افزایش تماس های غیر ضروری می شود زیرا یکی از خواص ذاتی کوچک شدن حیطه کنترل، افزایش سطوح سازمانی است. این امر منجر به افزایش بی مورد فعالیتها دربین آنها می شود.
2- در عوض، افزایش حیطه نظارت و تعداد کارکنان تحت فرماندهی یک نفر باعث کوتاه شدن هرم سازمانی می شود. اطلاعات سریعاً با راس هرم مبادله می شود. مشکل این نوع سازماندهی کاهش کنترل رئیس بر کارکنان است.
سایمون با نگاهی به دو نتیجه گیری ارائه شده به تناقض موجود اشاره می کند. وی می گوید:
" هم افزایش و هم کاهش حیطه نظارت نتایج نا مطلوبی در بر دارد، پس مطلوب ترین حالت چیست؟ طرفداران محدودیت حیطه نظارت تعداد مناسب کارکنان را 3، 5 و حتی 11 نفر می دانند اما هیچ جا استدلال خود مبنی بر چگونگی دستیابی به این تعداد را بیان نکرده اند."